في إطار الاستعداد لشهر رمضان 2026 والحدّ من غلاء المعيشة، تواصل وزارة التجارة تنفيذ إجراءات استثنائية تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق، خاصة في ظلّ تواصل الضغوط التضخمية التي بلغ معدّلها العام حوالي 5.3 بالمائة.
تسقيف الأسعار وهوامش الربح في مواد استهلاكية أساسية
أعلنت الوزارة عن حزمة من القرارات القطاعية التي تضبط هوامش الربح وتحدّد سقوف الأسعار لعدد من المنتجات الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، من أبرزها:
- تحديد أسعار قصوى للبيع بالجملة بالنسبة إلى الخضر والغلال.
- ضبط هامش الربح في البيع بالتفصيل بـ25% في المسالك العادية و15% في المساحات التجارية الكبرى.
- تسقيف هامش الربح في لحوم الدواجن بـ15% للدجاج الجاهز للطبخ و20% لشرائح الديك الرومي.
- تحديد هامش ربح أقصى للأسماك في حدود 25%.
وفرة في التزويد ودعم للمنتوج المحلي
أكدت وزارة التجارة أن خطة التزويد ترتكز بالأساس على دعم الإنتاج الوطني، مع اللجوء إلى التوريد بصفة ظرفية عند الحاجة. وقد ساهم تحسّن الوضع المناخي خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز إنتاج الخضر والغلال والأسماك، ما انعكس إيجابًا على وفرة المعروض بأسواق الجملة والتفصيل.
توفير المواد الأساسية المدعّمة
ضمن الإجراءات الخاصة برمضان، تمّ:
- تعزيز كميات الفارينة المدعّمة لضمان انتظام تزويد الخبز.
- برمجة توزيع كميات إضافية من السكر قبل وخلال شهر رمضان.
- دعم ترويج الزيت النباتي المدعّم وزيت الزيتون البكر الممتاز.
- ضخ كميات من القهوة الموجّهة للاستهلاك الأسري، مع توفير مخزونات إضافية لدى ديوان التجارة.
مخزونات مريحة من البيض واللحوم البيضاء
أفادت المعطيات الرسمية بتوفّر مخزون يُناهز 20 مليون بيضة، إلى جانب إنتاج شهري يقارب 160 مليون بيضة خلال فيفري، فضلاً عن مخزون تعديلي من اللحوم البيضاء في حدود 14 ألف طن، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد خلال رمضان.
رقابة اقتصادية مشدّدة لمقاومة الاحتكار
فعّلت وزارة التجارة برنامج مراقبة استباقي يشمل:
- فرق مشتركة بين أعوان المراقبة والأمن.
- تدخلات في مسالك الإنتاج والخزن والنقل والتوزيع.
- حضور دائم بأسواق الجملة والتفصيل.
وتهدف هذه الحملة إلى مقاومة الاحتكار والمضاربة والتصدي للمواد مجهولة المصدر وكل أشكال التلاعب بالأسعار.
دعوة للمستهلكين
في ختام تدخلها، دعت وزارة التجارة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتجنّب اللهفة والتخزين المفرط، مؤكدة أن وفرة المواد متوفّرة وأن استقرار الأسعار يتطلّب وعيًا جماعيًا وتعاونًا بين المستهلكين والمتدخلين في السوق.
