أكّد المحامي سامي بنغازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي أحمد صواب، أنّ التحقيق الجاري مع منوبه اليوم قد يسفر عن واحدة من ثلاث فرضيات قانونية: الأولى تتمثل في حفظ التهم الموجهة إليه، الثانية تتعلق بمواصلة التحقيق مع إبقائه في حالة سراح، أما الفرضية الثالثة فهي إمكانية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، أشار بنغازي إلى أنّ عشرات المحامين من العاصمة ومختلف الجهات تطوعوا للدفاع عن أحمد صواب، موجها شكره الخاص للدفعة 13 من المحامين التي تضم نحو 80 محاميًا، على استعدادهم الكامل للمرافعة عنه.
كما ذكّر بنغازي بالوضع الصحي الحرج لصواب، الذي خضع لعملية قلب مفتوح سنة 2021، داعيًا إلى ضرورة أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.
