اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ إلغاء الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب أمر غير مُمكن، موضّحا أنّ “الكتل ليست تُهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعمّ الفوضى، كمّا أنّ لها أساس دستوري”.
وشدّد محفوظ على أنّ الديمقراطية تقوم على المساءلة، وهو ما نصّ عليه دستور 2022، بيدا أنّ رئيس الدولة لا يُساءل، منوّها إلى أنّ “النظام الديمقراطي هو الحلّ الأمثل، كما أنّ التسلّط لا يقضي على الفساد بل يُضاعفه”.
وقال: “وين فما قانون.. وين فما فساد، لأنّ المنع يُولّد الرغبة”، مضيفا: “لا أتصوّر أنّ قيس سعيّد يُساند توجّهات غير ديمقراطية، ولكن أنا انزّهه، لأنّ ربّما له نيّة تطهير البلاد من الفساد ثمّ الذهاب إلى الديمقراطية”.
وأشار أمين محفوظ إلى أنّ تونس بعد 2011، دخلت مرحلة جديدة وهي الانتقال الديمقراطي، والتي تضمّنت بعض المكاسب وعديد الخيبات، قائلا: “في العشرية الفارطة لم يكن هناك إيمانا راسخا بأن تكون تونس دولة ديمقراطية، فالطبقة السياسية آنذاك لم يكن هدفها الديمقراطية، بل كانت تسعى للسيطرة على السلطة”.
“25 جويلية ثورة ثانية”
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ 25 جويلية هو ثورة ثانية، مضيفا أنّ الإطار القانوني وقتها، كان عاجزا على تقديم حلول للمشاكل الموجودة، وهو ما استدعى قانون جديد، إلاّ أنّ مسار دستور 2022 لم ينتهي إلى إرساء نظام ديمقراطي بل انتهت إلى نظام ديكتاتوري، على حدّ قوله.
وقال: “عديد الأطراف ساندوا مسار 25 جويلية، ثمّ نسوا ذلك.. ومن يقول أنّ رئيس الدولة حرّ غير صحيح، لأنّ الأمر عدد 117 يلزمه بعدم المسّ من مكتسبات حقوق الإنسان بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية..”.
المصدر: Mosaïque FM
