قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، بالإضافة إلى الإضرار بالإدارة.
وكشفت الأبحاث عن وجود علاقة بين الكاتب الموقوف والقاض المعزول، الذي شمله المرسوم الرئاسي الصادر في مارس 2023.
وتمت إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة للنظر فيه، وفق ما أكده المصدر القضائي.
