ارتفاع عدد المنتفعين بالتمويل الصغير في تونس إلى أكثر من 17 ألف شخص خلال الثلاثي الثاني من 2025

ارتفع عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على التمويل لأول مرة من قبل مؤسسات التمويل الصغير الى 17260 خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقارنة بـنفس الفترة من سنتي 2024 و2023 (14351 و15389)، وفق بيانات نشرتها سلطة رقابة التمويل الصغير

وتؤكد المؤشرات والبيانات المتوفرة، أن قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح يكسب مساحات مهمة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظل صعوبة الولوج إلى القروض البنكية، بدليل حصول 821123 تونسي على قرض من هذه المؤسّسات الى جوان 2025.
في حين بلغ القائم الاجمالي لهذه القروض 2724 مليون دينار، مقابل 773478 حريفا و2343 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2024 أي بنسبة زيادة سنوية تقدّر بـ 6,2 بالمائة من حيث عدد الحرفاء و16,3 بالمائة من حيث قيمة القروض.
وقدر حجم التمويل الصغير الممنوح من قبل مؤسسات التمويل الصغير /شركات خفية الاسم/ 98 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2025 مقابل 2 بالمائة فقط من قبل جمعيات التمويل الصغير.
وسجل متوسط القائم لكل حريف ارتفاعا بنسبة 5ر9 بالمائة خلال نفس الفترة ليتحول من 3029 دينار إلى 3318 دينار.
وأشارت معطيات السلطة الرقابية الى أن قطاع التمويل الصغير في تونس يضم سبع مؤسسات تمويل صغير في شكل شركات خفية الاسم وهي تنشط على مستوى 236 فرعا وذلك علاوة على وجود مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعية لها ست فروع وذلك بالتوازي مع نشاط 289 جمعية تمويل صغير تنشط وفق أحكام القانون عدد 99 /67 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغرى.

(وات)

شيري تونس تعزز شبكتها بافتتاح مركز جديد لخدمات ما بعد البيع بالمنيهلة

شيري تونس تعزز شبكتها بافتتاح مركز جديد لخدمات ما بعد البيع بالمنيهلة

تواصل الشركة التونسية للسيارات (STA)، الممثل الرسمي لعلامة "شيري" في تونس، تطوير شبكتها من خلال افتتاحها يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 لمركز جديد مخصص...

«Easy Export» : نحو مسار تصدير أبسط للمؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير عبيد، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026،  عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية المخصصة للتعريف ببرنامج «Easy Export»، الذي يهدف إلى تبسيط عملية تصدير الطرود عبر شبكة البريد، وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع من النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر مسار تصدير مبسط وأكثر وضوحاً.