عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي. وخصصت الجلسة للاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي حول ميزانية الوزارة لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أن نفقات الوزارة بلغت 460,969 مليون دينار مقابل 425,490 مليون دينار سنة 2025. وبالتالي، تمثل الزيادة 35,479 مليون دينار أي 8 بالمائة. كما أكدت أن الميزانية تعادل 0,73 بالمائة من ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، بينت الصرارفي أن الوزارة تعتمد الثقافة كرافعة للتنمية ومصدر تماسك مجتمعي. كما أوضحت أن خطتها تقوم على خمسة محاور: التثمين الاقتصادي، حماية التراث، الإبداع والمشاركة المجتمعية، الإشعاع الثقافي والفني، والحوكمة والتحديث الإداري.
في محور التثمين الاقتصادي، تدمج الوزارة الاقتصاد الثقافي والإبداعي ضمن الإنتاج الوطني، بهدف رفع مساهمة الصناعات الثقافية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. كما رفعت سقف القروض من 90 ألف دينار إلى 300 ألف دينار لإنشاء نحو 200 مؤسسة ناشئة.
وفي محور حماية التراث، تنفذ الوزارة مشاريع في الرقمنة والحماية التقنية للمعالم والمتاحف. وتشمل هذه المشاريع التأمين الذاتي للمعالم والمواقع والمتاحف، ورقمنة الأرشيف الوطني للفنون التشكيلية، وترميم الآلات الموسيقية بمركز النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.
أما في محور الإبداع والمشاركة المجتمعية، فتطور الوزارة منظومة الدعم العمومي للأعمال الثقافية بشفافية، وتنفذ برامج للشباب والفئات الهشة، كما تنشئ مراكز إبداع للأطفال.
وبالنسبة لمحور الإشعاع الثقافي، تهدف الوزارة إلى تعزيز الحضور الثقافي التونسي دولياً عبر المنصات الرقمية ودعم الأعمال الفنية المتميزة.
أخيراً، في محور الحوكمة والتحديث الإداري، أحدثت الوزارة الديوان الوطني للتراث لتوحيد إدارة التراث، وأعادت هيكلة مدينة الثقافة، كما أنهت رقمنة إدارة الدعم العمومي وحوسبة المكتبات العمومية خلال سنة 2026.
وخلصت الوزيرة إلى أن ميزانية 2026 تهدف إلى دعم الاقتصاد الثقافي الوطني وترسيخ مكانة الثقافة كعنصر أساسي في التنمية الشاملة.
