مع تعقد المشهد الانتخابي أكثر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بشأن المسار الدستوري، وتحديد إطار زمني واضح ومحدّد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
جاء ذلك تعليقا على نتائج المباحثات التي أجراها رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لإنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ضمن خارطة طريق جديدة، لكنهما لم يضعا موعدا محدّدا لذلك.
كما أشارت البعثة الأممية، في بيان مساء أمس الخميس، إلى أن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها في المنطقة، مؤكدة على حق الشعب الليبي في اختيار قياداته.
وحثت البعثة القادة السياسيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023، مؤكدة استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.
أيضاً شدّدت على أهمية التزام القادة السياسيين بتحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن
يُشار إلى أن الأطراف السياسية في ليبيا كانت وجدت صعوبة كبيرة في تهيئة البلاد لانتخابات جديدة، بسبب خلافات حادّة حول قانون الانتخابات، وانقسام السلطة ومؤسسات الدولة بين حكومتين.
ويتعلق الخلاف الدائر حول قانون الانتخابات أساسا حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، بينما يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالترشح دون إقصاء.
