استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الأربعاء 4 فيفري 2026، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في زيارة عمل إلى تونس، خُصّصت لبحث تعزيز التمويلات الدولية لمشاريع حيوية تمسّ حياة التونسيين مباشرة.
وتركّزت المباحثات على تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي ودعم برامج سنة 2026، خاصة في الحماية الاجتماعية، والمياه، والوقاية من الفيضانات، وهي ملفات ملحّة في ظل التقلبات المناخية والضغط على الموارد. كما جرى التطرّق إلى التحضير لمشاريع كبرى للفترة 2027–2028 تشمل النقل والصحة والطاقة والبيئة والتطهير.
وأكّد الوزير أنّ هذه الشراكة تنسجم مع أولويات المخطط التنموي 2026–2030، مع الحرص على تعبئة التمويلات وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر مباشر على معيشة المواطنين والبنية التحتية. من جهته، جدّد المسؤول بالبنك الدولي التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي وتيسير النفاذ إلى آليات التمويل المتاحة، بما يعزّز الاستثمار في القطاعات الأكثر إلحاحًا.
