جدّد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية لشركة التونسية للملاحة تمسّكه بتنفيذ الإضراب العام المقرر أيام 20 و21 و22 جوان 2025 بكافة فروع الشركة، وذلك على خلفية ما وصفه بتعطّل المسار التفاوضي وعدم تلبية مطالب الأعوان.
وأكد المكتب، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، استعداده لخوض حوار “جاد ومسؤول”، شرط توفّر الإرادة الحقيقية لدى الطرف الإداري لإيجاد حلول فعليّة للأزمة، مشددًا على ضرورة أن ينطلق أي مسار تفاوضي جديد من احترام الحقوق المشروعة للأعوان دون مماطلة أو شروط تعجيزية.
وأشار البلاغ إلى أن الجلسة التفاوضية التي انعقدت يوم أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، واستمرت من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الواحدة والنصف صباحًا، لم تثمر أي مقترحات تُوازي تضحيات الأعوان أو تستجيب لمطالبهم المتأخرة، وفق تعبيره.
