قررت لجنة الدائرة الجنائية المختصة في محكمة الجنايات بتونس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، استجابة لطلبات المحامين، وذلك بعدما شملت التحقيقات 11 متهمًا، من بينهم تونسيون وأجانب. يُعيد التاريخ الحادثة إلى 15 ديسمبر 2016، حيث تعرض الشهيد لاعتداء أثناء استعداده لتشغيل سيارته، حيث تم اعتراض طريقه بواسطة شاحنة صغيرة، وقامت عناصر مجهولة بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى مقتله على الفور بعد تعرضه لـ 20 طلقة نارية.
بدأ التحقيق في القضية من قبل النيابة العمومية في محكمة الجنايات بصفاقس 2، وتم تحويل الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تم فتح تحقيق ضد 10 أطراف بتهم القتل والانضمام إلى تنظيم إرهابي. أصدر عميد قضاة التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أوامر باعتقال 3 من المشتبه بهم، بينهم صحفية تونسية.
بعد تطور الأبحاث، تبين أن المتهمين التونسيين لم يكونوا على علم بالعملية وتم التلاعب بهم، مما أدى إلى قرار قاضي التحقيق بالإفراج عنهم. وفي الوقت نفسه، تبين أن منفذي العملية هم من جنسية بوسنية. وتم القبض على أحدهم في كرواتيا والآخر في البوسنة، ولكن السلطات البوسنية رفضت تسليمهم إلى السلطات التونسية بناءً على القانون البوسني.
