أثار، في الآونة الأخير، حليب مركّز جدلا بعد أن تمّ تناول الموضوع في تحقيقات صحفية سلّطت الضوء على هذا المنتوج المورّد من ماليزيا، وذكرت هذه التقارير أنّ الحليب غير مطابق للمواصفات ويحتوي على مواد خطرة مضرّة بصحة المستهلك.
حذّر عميد البياطرة في تونس أحمد رجب بدوره من خطورة هذا المنتج، مضيفا أنّ هذا الحليب الذي يباع في المساحات التجارية الكبرى يحتوي على مواد مُسرطنة.
لكن كاهية مدير المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية ذات الصبغة الحيوانية بوزارة الفلاحة محمد الشعبوني، فنّد ما يُروّج بهذا الخصوص مشيرا إلى أنّ هذا المنتوج صالح للاستهلاك البشري ويتمّ تسويقه في تونس منذ سنوات.
وقال اليوم إنّ هذا المنتج يخضع لمراقبة المصالح المختصة في تونس كغيره من المنتوجات ذات الأصل الحيواني الموردة وأنّ نتائج التحاليل التي أجرتها المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة أثبتت أنه صالح للإستهلاك الآدمي دون مشكلة، وفق تصريحه.
وتابع الشعبوني: ”في مصالحنا الجهوية والمركزية نعمل وفقا لقوانين ونصوص إدارية منذ عشرات السنوات ونقوم بمراقبة المنتجات التي تدخل إلى تونس”.
وأشار إلى وجود بعض المغالطات والمعلومات غير الدقيقة بشأن هذا المنتج. فوفقا للدستور الغذائي (codex alimentarius) يمكن التمييز بين أربع أنواع كبرى من الحليب المركز وهي مزيج الحليب المركز منزوع الدسم بالزيوت النباتية، ومزيج الحليب المركز المحلى والحليب المركز والحليب المركز المحلى.
والمنتوج المورد الذي أثار جدلا ينتمي للعائلة الأولى أي مزيج الحليب المركز منزوع الدسم بالزيوت النباتية.
ويحدّد الدستور الغذائي العالمي نسب الزيوت التي يحتوي عليها هذا النوع من الحليب المركز، وفق الشعبوني. مضيفا قوله: ” وزيت النخيل الذي أثار هذه الضحة مسموح به في حدود يضبطها المعيار الدولي وحتى حليب الرضع في الصيدليات فيه زيت النخيل”.
وأكّد أنّه فضلا عن عمليات المراقبة والتحاليل التي تجريها المصالح المعنية في تونس فإنّ أي منتج مورد يكون مصحوبا بضمانة البلد المصدّر وفيه شهادة صحية بيطرية من مصالحه المختصة وتضمن هذه الشهادة مطابقته للمعايير الدولية.
