اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل النوري مزيد أن القانون عدد 9 لسنة 2025 المنقح لمجلة الشغل والذي دخل حيز النفاذ في 14 مارس 2025 وصدرت في شأنه مذكرة لوزير الاجتماعية بتاريخ 23 سبتمبر 2025 يحتوي على عدد من الإيجابيات ولكنه يتضمن سلبيات عديد خاصة في الأحكام الانتقالية.
وأوضح الأستاذ النوري مزيد لدى تقديمه مداخلة في ملتقى حول جديد قانون الشغل بعد منع وتجريم مناولة اليد العاملة نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس نهاية الأسبوع المنقضي أن القانون الجديد قلّص من مستوى المرونة في الانتداب عبر اللجوء إلى عقود الشغل محددة المدة من ناحية وكرّس تشديدا في التصدي للمناولة من ناحية أخرى. وقد طغى على أحكام هذا القانون صبغة اجتماعية واضحة بهدف حماية العمال لكن يبقى التساؤل قائما حول مدى ونجاعة هذا التنقيح خاصة في غياب دراسة جدوى للأحكام التي تضمنها وما قد يترتب عنها من انعكاسات على مستوى الحركية الاقتصادية وعلى إقبال المؤسسات على الانتداب وكذلك في عياب حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
منع المناولة في المطلق ليست ضد هشاشة الشغل
ولدى تحليله للقانون الجديد، بيّن النوري مزيد أن التصدي لهشاشة الشغل ومناولة اليد العاملة الذي قام عليه قانون الشغل في شكله الجديد لا يشمل عديد الوضعيات التي قد تكرّس بالضرورة هذه الهشاشة.
وأشار في هذا الاتجاه إلى أن المشرع تدخل ليمنع المناولة في اليد العاملة منعا مطلقا وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية في الشغل باعتبار أن المنع المطلق يهم فقط المتاجرة باليد العاملة أما المناولة في اليد العاملة لصعوبات اقتصادية أو لأسباب غير ربحية وهي وضعيات لا تتناقض بالضرورة مع مصلحة العامل.
وبين هذا المختص في المادة الشغلية أنه كان يمكن للمشرع أن يستثني مؤسسات العمل الوقتي التي هي معترف بها وتستجيب لاحتياجات عمل وقتية وبضمانات حتى لا تتحول إلى متاجرة باليد العاملة.
وأضاف قائلا إن “المشرّع لم يكتف بمنع مناولة اليد العاملة ولكنه جرم هذه المناولة ورتّب عليها عقوبات مالية ثقيلة بخطية قدرها 10 ألاف دينار إذا كان شخصا طبيعيا و20 ألف دينار إذا كان المشكل ذاتا معنوية وفق الفصل 29 جديد بعد أن كانت خطايا مالية بسيطة”، بل وذهب المشرع الى حد ترتيب عقوبات سجنية وهي مسألة غير محبذة في قانون الشغل وليست له فاعلية حقيقية باعتبار أن المجال يقتضي أن تكون العلاقة الشغلية بين المشغل والعامل علاقة غير جزائية بل ودية، وفق تحليله.
وفي حديثه عن الأحكام الانتقالية اعتبر الخبير في قانون الشغل النوري مزيد أن هذه الأحكام هي الجزء الذي يعرف أكثر صعوبات وغموض وإثارة للجدل في القانون الجديد.
وأشار في هذا السياق إلى أن مبدأ التسوية ينطبق على وضعية عقود العمال التي تم قطعها بعد تاريخ دخول القانون حيز النفاذ وذلك باعتبار أن القطع قد لا يعود ضرورة الى رغبة في التحيل عن القانون وعدم الالتزام به كما ذهب إلى ذلك المشرع بل ربما لارتكاب أخطاء مهنية فادحة متوقعا أن ينظر فقه القضاء في مثل هذه الوضعيات وفق توصيفه.
في انتظار كلمة القضاء لحسم تباين وجهات النظر
بدوره أشار المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني إلى أن القضاء بحكم دوره التعديلي والتكييفي للقانون سوف يفصل ويوضح ويصوب الأمور ولا سيما الوضعيات الغامضة التي تقلق المؤسسة الاقتصادية في باب الأحكام الانتقالية والحالات الاستثنائية مثل العمل الموسمي وإسداء الخدمات.
ونبه من أن ينعكس تسليط عقوبات على المؤسسات الوطنية ولا سيما المصدرة منها بشكل سلبي على الصعيد الدولي باعتبار أنه قد تنجر عن ترتيب عقوبات محلية في إطار القانون الجديد الترويج بصورة خاطئة لصورة مؤسسة غير محترمة للقواعد والضوابط الدولية في المادة الشغلية أو تكرّس الهشاشة في التشغيل وواقع الحال انها عكس ذلك تماما وفق قوله.
واعتبر أن المؤسسة محمول عليها الاثبات والإقناع بسلامة عقود الشغل التي تجمعها بالعاملين حتى يتسنى للقضاء أداء وظيفتها التصويبية والتعديلية
من جهته اعتبر عضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وناطقه الرسمي سليم المراكشي أن القانون لن يضمن مواطن شغل جديدة بل سيكون أداة للتقليص من مواطن وفرص الشغل في عديد الاختصاصات مثل مجالات الحراسة والتنظيف والأنشطة الموسمية.
وطرح المتدخلون في حصة النقاش عديد الوضعيات التي تطرح إشكاليات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد خاصة الجانب الجزري لهذا القانون في انتداب العمال في إطار المناولة كوسيلة لخلق مواطن شغل وليس كأداة لتكريس التشغيل الهش وذلك بشكل خاص في القطاعات ذات الطبيعة الموسمية.
