اعتبر المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، ان قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بعدم استعمال مياه الشرب لاغراض غير منزلية، جاء متأخرا نظرا لأننا نعيش سنوات جفاف منذ مدة، وأشهر من انقطاع الامطار، واعتبره جاء ليُمأسس نظام الحصص والانقطاع الذي اعتمدته الوزارة منذ ايام .
واضاف الرحيلي في تصريح لشمس اف ام اليوم السبت، انه تمنى لو تم الاعلان عن هذا القرار بعد ندوة صحفية تعقدها وزارة الفلاحة لتقدم فيها كل الحقائق المتعلقة بالموارد المائية والاشكاليات الحقيقية.
وتسائل الرحيلي حول امكانيات مراقبة الأشخاص الذين يستعملون مياه الشرب لغسل سيارتهم في منازلهم أو لمراقبة محطات غسل السيارات.
وتسائل كذلك حول الاطراف التي سيشملها هذا القرار كالقطاع السياحي والصناعات المستهلكة للماء والمصانع والقطاع الفلاحي، متسائلا عن مصير الفلاحين الصغار.
وقال الرحيلي ان القرار لم يشمل كل القطاعات ولم يقدّم حلولا للقطاعات المتضررة من الجفاف المتواصل، داعيا الدولة لتخصيص صندوق لتعويض الفلاحين الصغار .
