قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن مسؤولين سابقين بوزارة التجارة مدة عامين، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين، من بينهم مديرة عامة سابقة، بحالة سراح، لمحاكمتهم في القضية ذاتها.
