بينت الإحصائيات الرقمية التي تم نشرها اليوم الاثنين 8 أوت 2022 في التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة أن 3161 إشعار عنف ورد على الرقم الأخضر 1899 المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة منذ بداية شهر جانفي 2022 .
رغم انخفاض نسبة النساء ضحايا العنف يبقى الرقم مرتفعا
في حين وردت على الخط الأخضر طيلة السنة المنقضية، 7500 مكالمة 20% منها إشعارات حول العنف المسلط على النساء وهو تقريبا نصف ما تم تسجيله سنة 2020.
ورغم انخفاض عدد المكالمات الواردة مقارنة بسنة 2020 إلا أن الاشعارات إجمالا بقيت مرتفعة مرتين مقارنة بسنتي 2018 و2019.
وفي ما يتعلق بأشكال العنف المسلط على النساء، فإن العنف المعنوي هو الأكثر ارتفاعا بنسبة 84% يليها العنف المادي بنسبة 72% ثم العنف الاقتصادي بنسبة 42%.
هاتين الفئتين تحت الضغط
كما بين التقرير أن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف ممن اتصلن بالخط الأخضر هي الفئة من 30 الى 40 سنة بنسبة 40% تليها الفئة من 41 الى 50 سنة ويمكن اعتبار هاتين الفئتين ” العمر تحت الضغط”.
كما تبين كذلك أن الزوج هو القائم بالعنف في 74% من الحالات الواردة على الخط الأخضر.
2484 امرأة ضحية عنف تعهدت بهن المندوبيات الجهوية للمرأة
كما بين التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة بعنوان سنة 2021 أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة تمكنت من التعهد بحوالي 2484 حالة إمرأة ضحية عنف خلال سنة 2021.
وشهدت الإشعارات الواردة على المندوبيات الجهوية ارتفاعا طفيفا بين سنتي 2018 و2019 ويعود ذلك الى دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ منذ فيفري 2018 وتواصل الارتفاع بصفة ملحوظة سنة 2020 نظرا لتداعيات جائحة كوفيد 19 .
ومن حيث توزيع النساء ضحايا العنف المتعهد بهن حسب الجهات ارتفعت النسبة بصفة ملحوظة على مستوى ولايات تونس الكبرى وولايتي سيدي بوزيد والمنستير وبقيت بقية الجهات متقاربة في عدد الضحايا المتعهد بهن.
الزوج هو المعنف الأول للمرأة والأسرة فضاء غير آمن
وبالنظر الى العلاقة التي تجمع الضحية بالمعتدي فقد بين التقرير أن الزوج هو القائم بالعنف في 71% من الحالات الواردة على المندوبيات الجهوية ،إضافة الى أفراد العائلة بوصفهم معتدين فيصبح بذلك الإطار الأسري فضاء حاضنا للعنف، وتتحول البيئة الأسرية الى بيئة غير آمنة.
كما أصبح الفضاء المهني يمثل تهديدا على المرأة العاملة اذ يمثل المشغل 4% من القائمين بالعنف بالنسبة الى الاشعارات الواردة على الهياكل الجهوية لوزارة المراة والاسرة.
