دعا فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة إلى الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال علوي التي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بشبهة فساد مالي وإداري على خلفية اسنادها تراخيص لعدد من الشبان العاطلين لتركيز شمسيات بشواطئ مدينة طبرقة وكرائها للمصطافين.
وتقدّم المحامي الذي أنابته الرابطة عن آمال علوي بطلب للإفراج عنها.
ويعتبر فرع رابطة حقوق الإنسان بجندوبة أن إيقاف رئيسة البلدية غير مقنع و غير معلل.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة يوم الثلاثاء 9 أوت 2022 بطاقة ايداع بالسجن في حق آمال علوي بعد أن وجهت لها تهمة فساد مالي و إداري.
و جاءت عملية الايقاف حسب محاضر البحث بعد حملة امنية للتثبت في الاعتداء على الملك العمومي البحري تبين من خلالها ان بلدية طبرقة منحت رخصا لتركيز مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالاضافة الى اصدار البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح بالانتصاب فيها.
و يذكر ان رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي تم انتخابها في 16 ماي 2022 بعد انتخابات جزئية
