عبّر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى لعروسي عن تنديد الهيئة والمنضوين تحتها من إقرار ضريبة جديدة على الأرباح على الصيادليات الخاصة بالتوازي مع الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات التربوية الخاصة، وفق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024.
وكشف أنّ الفصل تمت إضافته الى قانون المالية بعد اقتراحه من طرف النوّاب، ولم يكن مضمّنا في قانون المالية لسنة 2024، معبّرا عن استنكاره لعدم دعوة ممثلي القطاع واستشارتهم قبل التقدم بالمقترح والمصادقة عليه ضمن قانون المالية في مجلس نواب الشعب.
ويرى أن فرض ضريبة خاصة بقطاع الصيادليات الخاصة دون غيره من القطاعات المشابهة والقريبة منه على مستوى الحجم والممارسة “يعدّ استهدافا للقطاع”.
كما دعا إلى ضرورة تشريك القطاع في أي مقترحات تعنيه مستقبلا، والى عدم تطبيق الفصل قبل إعادة النظر في مدى فاعليته.
وأوضح أنّ الهيئة لم تحاول التواصل مع وزارة المالية اعتبارا لأنّ الفصل كان مقترحا من طرف عدد من النواب لا من طرفها.
ويتعلق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024 بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يقع تمويله نسبة 0,25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات الخاصة.
كما يقع تمويل هذا الصندوق بنسبة 0,5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، بالإضافة إلى تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج.
المصدر: Mosaique FM
