حذّر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، اليوم الخميس 12 جانفي 2023، من أن تكون سنة 2023 سنة المنزلقات الخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، في ظلّ الارتفاع المتوقع للتضخم بما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات.
وتوقّع بن صالح أن يتم الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثّر على التداين بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وقال بن صالح إن هناك مخاطر على مستوى تنفيذ ميزانية الدولة التي تعتمد بالأساس على فرضية التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بما يخول لها الحصول على التمويلات الخارجية في حدود 15 مليار دينار، منها 4.7 مليار دينار لم تبرم فيها الحكومة اي اتفاقيات ولا تعرف حتى من هي الجهات المانحة التي ستتكفل بتمويلها.
وشدّد بن صالح على أن غياب هذه التمويلات سيخلق أزمة جديدة في المالية العمومية وفي تمويل النفقات.
وقال إن غياب اتفاق مع الصندوق سيؤثر على نفقات الدعم والأجور والاستثمار العمومي المباشر، وخاصة على نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي التي ستكون في حدود 21 مليار دينار خلال سنة 2023، منها 14 مليار دينار دين خارجي، مشيرا إلى أن تونس ستواجه مشكلة في سداد ديونها القديمة في غياب الاتفاق مع الصندوق.
