قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق المهدي بن غربية، إلى موعد لاحق خلال شهر فيفري القادم.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الملف القضائي الذي يشمل شخصيات سياسية سابقة، والمتعلق بتهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، وفق ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن الجهات القضائية المختصة.
إحالة من دائرة الاتهام
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة:
- يوسف الشاهد بحالة فرار
- المهدي بن غربية بحالة سراح، مع كونه موقوفًا على ذمة قضايا أخرى
وذلك للمثول أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل محاكمتهما في القضايا المنسوبة إليهما.
تطورات منتظرة في الملف
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في شهر فيفري تطورات جديدة في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة نظرًا لحساسيته وطبيعة التهم الموجهة، إضافة إلى الأسماء السياسية البارزة المتورطة فيه.
ويُشار إلى أن القضاء التونسي يواصل النظر في عدد من القضايا المتعلقة بشبهات الإرهاب والفساد، في إطار المسار القضائي الجاري.
