تأجيل قضية ‘التدوينة’ لنورالدين البحيري إلى جلسة 15 أفريل الحالي

قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ما يعرف بقضية « التدوينة » المتعلّقة بوزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة يوم 15 أفريل الجاري. ويُواجه البحيري في هذه القضية تهمة « التآمر على أمن الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض ».

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري لمدة عشر سنوات، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، المتعلّق بـ »الاعتداء الذي يُقصد منه تغيير هيئة الدولة ».

وتعود القضية إلى شهر جانفي 2023، حين نُسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرّك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، اعتبرتها السلطات « مُسّة بأمن الدولة »، في حين نفت هيئة الدفاع صحّة التدوينة.

وشدّد محامو البحيري خلال جلسة أمس على أنّ رئيس الدائرة الجنائية محلّ تجريح، وقد تمّ تقديم مطلب في الغرض طبق الإجراءات القانونية لدى كتابة الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف، ما يستوجب – بحسب ما أكده المحامي مختار الجماعي على صفحته بفيسبوك – تأجيل النظر في القضية تلقائيًا إلى حين البتّ في مطلب التجريح.