قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد جلسة يوم 4 جويلية المقبل للنظر في القضية المتعلقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي زمن السلم، والتي تشمل رجل الأعمال شفيق الجراية، إلى جانب مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (محال بحالة سراح)، وسياسي ليبي (محال بحالة فرار)، إلى جانب متهمين آخرين.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2017، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات لجيش أجنبي خارج فترات الحرب.
