تُتوقع زيادة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4% خلال سنة 2026 لتبلغ حوالي 7900 مليون دينار، وفق ما كشفه لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال ورشة إقليمية بتونس. وكانت التحويلات قد سجلت في 2025 نمواً بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، اعتبر المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر في برنامج أحلى صباح أن هذه التقديرات “منطقية وواقعية”، بالنظر إلى النسق التصاعدي لتحويلات التونسيين بالخارج منذ فترة جائحة كورونا. لكنه أوضح أن هذه الموارد، رغم أهميتها، تظل ضعيفة قياساً بحجم الناتج الداخلي الخام مقارنة بدول عربية أخرى، مشيراً إلى أن أغلبها يوجَّه للعائلات أو للاستثمار في العقارات.
وأرجع النيفر ضعف حجم التحويلات نسبياً إلى “تعقيدات” مجلة الصرف والإجراءات غير المرنة لتحويل الأموال، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتيسيرها.
