تراجع معدل الإستثمار (العمومي والخاص) في تونس، إلى حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19،3 بالمائة خلال سنة 2016، وفق ما أظهره التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول “مراجعة سياسة الإستثمار في تونس”
وبحسب البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، فقد سجل متوسط تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 / 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 /2023.
واحتلت تونس، وفق المصدر ذاته، قائمة الدول المقارنة، لا سيما، مصر التي يتجاوز متوسط تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8،2 مليار دولار، والمغرب بتدفق إستثمار أجنبي مباشر، يناهز 1،7 مليار دولار.
وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا للوضع الإقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين.
ويبرز التقرير أن تونس تواجه عدم توازنات مالية (عجز في الميزانية والميزان التجاري وإرتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار…)، ممّا “دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والإقتراض من النظام المصرفي الوطني”.
(وات)
 في تونس، إلى حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19،3 بالمائة خلال...){kind=link}