اعتبر الاتحاد الاوروبي، أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية “ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي”.
وذكر الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح نشر مساءأمس الإثنين على الصفحة الرسمية ل”مجلس أوروبا”، أن الاتحاد “يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس”، مع اقتراب موعد التصويت على الدستور يوم 25 جويلية الحالي.
وتابع قائلا إن “الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته”.
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه “الداعم لحوار وطني شامل، يمثل حجر الزاوية لكل مسار دستوري ذي مصداقية، ومفتاحا لاستقرار على المدى الطويل في البلاد”.
وجاء في التصريح أيضا أنه “من الضروري إيجاد توافق واسع بين مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني في مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس”.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم المكتسبات الديمقراطية في تونس والإصلاحات الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
واعتبر جوزيب بوريل أن “قوة الشراكة بين الاتحاد وتونس ترتكز على قيم مشتركة والتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
