أورد تقرير صادر عن منظمة “وورد جوستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم) حول مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021، أن تونس جاءت في المرتبة 65 عالميا من جملة 139 بلدا وسلطة قضائية شملهم التقرير
كما ورد في هذا التصنيف، أن تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي أدنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) إلى نقطة واحدة وهي أعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون
وتأتي تونس في المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد الإمارت العربية المتحدة والأردن في حين صنفت الدنمارك والنرويج والسويد في أعلى الترتيب العالمي على كل المجموعات
