أكّدت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، أن السلطات التونسية ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، وخصوصا أولئك القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات ترحيل جماعي، الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإهمال في معاملة المهاجرين الذين يُحتجزون عند الحدود أو يُحرمون من الحماية القانونية.
وجاء في التقرير أن تونس ليست “مكانا آمنا” للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر أو العبور من خلاله، لغياب نظام لجوء وافتقار الحماية القانونية اللازمة، وتواتر مزاعم بتهجير غير قانوني نحو ليبيا أو الجزائر.
كما نبهت المنظّمة إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوربي وتونس في مجال مراقبة الهجرة يُعَدّ “مساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان”، لأن الاتفاقيات لا تتضمّن ضمانات كافية لحماية المهاجرين أو تقديم الحماية القانونية لهم.
في هذا السياق، عبّرت الهيئة الحقوقية عن قلقها من أن السلطات التونسية قد تطبق عمليات “إبعاد جماعي” تحت ستار مكافحة الهجرة غير النظامية، مستشهدة ببيانات تُفيد أنّ آلاف المهاجرين تم ترحيلهم أو إجبارهم على العودة دون فحص فردي لممارسة حقهم في اللجوء.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة التونسية مرارا أن تُعلن نفسها “منطقة آمنة” للمهاجرين أو المنقذين في البحر، مما يضع المحطّات البحرية وقوارب الإنقاذ تحت ضغط قانوني وإنساني متزايد.
تداعيات وتحديات أمام تونس
يضع هذا التقرير تونس أمام اختبار دولي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما من جهة الشفافية ومراقبة الإجراءات الأمنية عند الحدود. كما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على توفير الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين وتطبيق معايير دولية في معاملة الأشخاص المحتجزين أو المعرّضين للترحيل.
في نفس الوقت، تظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الوطنية للهجرة واللجوء، مع تعزيز آليات الحماية والمساءلة وبناء قدرات المنظمات الحقوقية المحلية.
من جهة أخرى، يحتّم هذا التقرير على الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه الاتهامات بجدّية، وأن تتبنّى إصلاحات فورية لضمان احترام حقوق كل الأشخاص، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، إذ أنّ السياسة الوطنية للهجرة والمرافقة الإنسانية تُعد حجر الزاوية في التزام تونس الدولي.
