اتهمت النقابة التونسية للصيدليات الخاصة عددا من البلديات بابتزاز الصيدليات من خلال مطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات، دون أي مبرّر، مضيفة أنّ هذه اللافتات لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 بل انّها من الواجبات المفروضة قانونا.
وتعليقا على هذه الاتهامات، قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إنّ تصريحات نقابة الصيدليات الخاصة ”إدعاءات باطلة” وأنّه سيلجأ إلى القضاء لتقديم شكوى في حقها ، مبيّنا أن ”الابتزاز” من أسوء الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون وأنّ غاية نقابة الصيدليات الخاصة من خلال هذا الاتهام هو ”تشويه سمعة البلديات”.
وأفاد أنّ البلديات تحترم القانون ولديها فصول تنظّم عملها، حيث ضبط الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 تعريفة مختلف المعاليم الموظفة على الأشخاص والمحلات والفصل 85 من مجلة الجباية المحلية، الذي ينص على توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بخصوص بعض المهن الخاصة كاطباء والصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء، والمعلوم يخصّ العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة والبارزة والمنزّلة والمعلقة بالطريق العام على واجهات المحل.
وقال: ”ما تقوم به الصيدليات الخاصة فضيحة كبرى، هل من المعقول ان ترفض خلاص معلوم قدره 200 دينار سنويا؟؟”.
المصدر: Mosaïque FM
