حركة النهضة تستنكر إحالة أمينها العام ومرافقيِْه على مكافحة الإرهاب

أدانت حركة النهضة ، إيقاف أمينها العام “العجمي الوريمي” واثنين من مرافقيه، وإحالتهم على قطب مكافحة الإرهاب، مطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضحت الحركة في بيان لها ، أنه تم نقل الأمين العام للحركة العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي إلى مركز الحرس الوطني ببرج العامري ثم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة، حيث تم إيقاف الوريمي والغربي دون إذن قانوني أو تهمة، وتم منع المحامين من مقابلتهم أو معرفة أسباب احتجازهم حتى فجر الأحد.

وأضاف البيان ، أنه لا توجد أي قضايا أو مذكرات تفتيش تتعلق بالعجمي الوريمي ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل متابعة قضائية، وهو ما يقتضي قانونيا عدم تقييد حريتهما.

وأشارت الحركة إلى أنه تم إبلاغ الجميع بقرار إيقافهم ومنعهم من الإتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وبعد 8 ساعات من الإيقاف، نُقلوا إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم إلى ثكنة العوينة العاصمة، وطُلب من محاميهم الإلتحاق بهم حيث مُنعوا مرة أخرى من مقابلتهم.

واستنكرت حركة النهضة ما وصفته بالإحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي، معتبرة أن أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للإعتقال تهدف إلى التغطية على الإنتهاكات الإجرائية الواضحة والإحتجاز دون إذن قضائي لساعات.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين، وكذلك الإفراج عن جميع الموقوفين السياسيين، والتوقف عن إتهام واعتقال ومحاكمة الخصوم السياسيين وفق نص البيان.