استقبل السيّد عبد الحميد دبيبة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنيّة بدولة ليبيا، يوم الأحد 08 ديسمبر 2024، السيّد سمير عبيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات.
وحضر هذا اللّقاء من الجانب التّونسي السيّد سمير ماجول رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليديّة والسيّد الاسعد عجيلي سفير الجمهوريّة التّونسيّة بطرابلس والسيّد عفيف المبروكي الرئيس المدير العام للشركة التّونسيّة لصناعات التّكرير.
كما حضره من الجانب اللّيبي السيّد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتّجارة والسيّد محمد الشهوبي وزير المواصلات وثلّة من الإطارات الليبية السّامية.
ويأتي هذا اللّقاء على إثر اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية المنعقدة بطرابلس يومي 7 و8 من الشهر الجاري بإشراف وزيري التجارة في البلدين.
وكان اللقاء مناسبة ذكّر فيها وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين مستعرضا أهم مخرجات اللّجنة التّجارية المشتركة والتي شملت العديد من مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري خاصّة التّوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرّة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاث والمجال البنكي والأمن الغذائي والطاقي.
من جهة أخرى، أفاد السيد سمير عبيد أن هذه اللجنة كانت موعدا متميزا تباحث خلاله الجانبان مختلف المسائل التي من شأنها أن تسهّل نسق انسياب السّلع المتبادلة على غرار تأهيل معبر رأس جدير بما يجعله بوابة نحو إفريقيا ومنطلقا للممرّ القارّي التّونسي الليبي نحو إفريقيا جنوب الصحراء والعمل على تركيز تطبيقات إلكترونية لتحسين التفاعليّة اللوجستيّة للمعبر إلى جانب العمل على توحيد المواصفات وتفعيل المنفذ الديواني الموحد لتسهيل الإجراءات الديوانية وإقرار مبدأ المتعامل الاقتصادي المعتمد بين البلدين.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية مختلف هذه المخرجات معتبرا إيّاها رافدا هامّا لدعم مسار الشّراكة الاقتصادية والتّجارية بين البلدين الشقيقين.
وتمّ خلال هذا اللقاء الإشادة بحضور نخبة متميزة من القطاع الخاص في البلدين قامت بلقاءات مهنية مثمرة على هامش هذه اللجنة بما يساهم في توحيد الجهود من أجل التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود.
كما تمّ التأكيد على توفر فرص في عديد القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة تصدير وتسويق زيت الزيتون و تشجيع القطاع الخاص في البلدين.
ويذكر أنه تم خلال اختتام أشغال هذه اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة و تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة.
