قررت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، رفض طلبات الإفراج عن أربعة نقابيين من الحرس الوطني، بينهم إطار متقاعد، وتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 27 جوان المقبل. وجاء التأجيل بناءً على طلب الدفاع للاطلاع على نتائج تقارير اللجنة المالية.
ويتهم النقابيون بـ”الخيانة الموصوفة” و”التدليس” و”استعمال مستندات مزورة” و”تبييض الأموال”، وذلك في إطار اتهامات بالاستيلاء على أموال منخرطي نقابة الحرس الوطني، وفقاً لما ورد في ملف القضية والأبحاث الجارية.
