في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك و بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الهايكا في حق قناتي نسمة و الزيتونة كتب الصحفي زياد الهاني ما يلي :
نهاركم زين..
أتناول معكم اليوم موضوع “الهايكا” لتقفوا على حقيقة أمرها وبيان أنها وإن كان تواصل وجودها قانونيّا، لكن مجلسها الحالي غير قانوني وقراراته مجحفة وغير قانونية. وهو مجلس مشبوه متهم من قبل أعضاء استقالوا منه بالفساد. وقد تمت مراسلة قيس سعيّد لتصحيح وضعه القانوني وتعويضه، لكنه لم يفعل شيئا، بما يعني أنه فضل الإبقاء عليه في وضعه الحالي لتشغيله لحسابه.
1- لماذا الهايكا هيئة قانونية؟
لأن الدستور نص في أحكامه الانتقالية على أن تواصل عملها إلى حين قيام البرلمان بانتخاب أعضاء مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية “الهاكا”، وهو ما لم يحصل.
2- لماذا المجلس الحالي للهايكا غير قانوني؟
لأن المرسوم عدد 116 يبقى ساري المفعول إلى حين انتخاب الهيئة الدستورية، وهو ينص على وجوب تجديد أعضاء مجلس الهايكا، والمدة القصوى لولايتهم هي 6 سنوات. وهذه المدة انقضت بالنسبة لجميع الأعضاء الذين شغلوا مناصبهم باستمرار منذ تشكل المجلس الحالي في 2013 وعلى رأسهم رئيسها نوري اللجمي، وأصبح بالتالي منذ 2019 فاقدا للشرعية القانونية.
3- لماذا يعتبر المجلس الحالي للهايكا مشبوها؟
لأن العديد من أعضائه استقالوا منه ومن ضمنهم رشيدة النيفر المستشارة السابقة لقيس سعيد، احتجاجاً أساسا على ما اعتبروه قرارات مشبوهة تتخذها الهيئة في إسناد الإجازات الإذاعية والتلفزية، وصولا إلى اتهامها صراحة بالفساد من قبل بعضهم.
4- لماذا يعتبر قيس سعيّد متواطئا مع هيئة النوري اللجمي رغم عدم قانونيتها وتهم الفساد الموجهة لها من داخلها؟
لأنه تمت مراسلته في رئاسة الجمهورية من قبل مجموعة من الصحفيين أنا أحدهم في إطار مبادرة قادها الصحفي طيّب الميلي، لإعلامه بالوضعية غير القانونية لمجلس نوري اللجمي، ودعوته لتطبيق المرسوم 116 الذي يفرض عليه تعيين رئيس جديد للهيئة بالتشاور مع الأعضاء الذين ترشحهم الهيئات المهنية ومن ضمنها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، لكنه لم يحرك ساكنا.
5- لماذا تعتبر قرارات مجلس نوري اللجمي بغلق قنوات الزيتونة ونسمة، مجحفة وظالمة؟
لأن هاتين القناتين وخلافا لكل الأكاذيب التي يتم ترويجها، استوفت كل الطلبات القانونية التي تمسكت بها الهايكا، وهي تخلي أسامة بن سالم بصفته عضوا بمجلس شورى حركة النهضة عن أسهمه في مؤسسة قناة الزيتونة من جهة، وتغيير شركة قناة نسمة لطبيعتها القانونية. لكن مجلس النوري أصر على توقف القناتين عن البث إلى أجل غير مسمى، حتى يبتّ في ملفيهما. وقد طالبت القناتان بتحديد مدة التوقف حتى يمكنهما الالتزام بها نظرا لأن لديدهما عقود والتزامات يجب مراجعتها استنادا لمدة التوقف. لكن المجلس أبى واستكبر.
ونتيجة إيقاف القناتين اليوم، جريمة مرتكبة في حق العاملين فيهما وفي حق تعدد المنابر الإعلامية وحرية الإعلام.
بالمناسبة هل تعرفون من عيّن نوري اللجمي رئيسا للهايكا ومن رشحه؟
هل تعرفون لماذا تم الترخيص لكامل قائمة القنوات التلفزية والقناة الإذاعية التي تقدمت بها حركة النهضة لنوري اللجمي، إلى جانب قنوات أخرى غير قانونية، ورفض إجازة قناة الزيتونة التي لم تكن على تلك القائمة!؟
أدعوكم فقط للتفكير دون أن تنتظروا مني جوابا، لأن المجالس بالأمانات. وأصحاب الشأن أولى مني بالبيان والتوضيح.
ملعونة هي السياسة التي تكون على حساب الحقيقة والمبادئ.
تحيا تونس وتحيا الجمهورية
