قضت محكمة إيرانية بالسجن لمدة ست سنوات في حق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2023، في خطوة جديدة تعكس تشديد القبضة على الأصوات المنتقدة للسلطات في البلاد.
وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع عنها، فقد أدينت محمدي بتهم تتعلق بـ“التجمّع والتخطيط لارتكاب أفعال تُصنَّف كجرائم”، إلى جانب الحكم عليها بمنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين.
كما شمل القرار عقوبة إضافية بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة “ممارسة أنشطة دعائية”، فضلاً عن إلزامها بالإقامة القسرية لمدة عامين في مدينة خوسف التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.
وأوضح محاميها أن النظام القضائي الإيراني يعتمد مبدأ دمج العقوبات، ما يعني أن مجموع الأحكام لا يُنفّذ بشكل منفصل، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار الصادر لا يزال ابتدائياً وقابلاً للطعن والاستئناف.
وفي ظل الوضع الصحي المتدهور للناشطة البالغة من العمر 53 عاماً، عبّر الدفاع عن أمله في الإفراج المؤقت عنها بكفالة حتى تتمكّن من تلقي العلاج اللازم، في انتظار البت النهائي في ملفها القضائي.
وتُعد نرجس محمدي من أبرز الوجوه الحقوقية في إيران، وقد حظيت باهتمام دولي واسع بعد تتويجها بـجائزة نوبل للسلام تقديراً لنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهو ما يجعل هذا الحكم محط أنظار المنظمات الحقوقية والرأي العام الدولي.
(سكاي نيوز عربية)
