قضت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن عامين مع خطية مالية ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق، قرّرت النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة الغنوشي في حالة سراح على الدائرة الجناحية المختصة. وجاءت الإحالة على خلفية تهم ديوانية اعتبرتها النيابة ذات صبغة مالية.
وبذلك تتواصل الملفات القضائية التي تلاحق رئيس حركة النهضة، فيما تترقب الأوساط السياسية والقضائية تطورات المرحلة المقبلة.
