شهد البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، جدلاً حاداً انتهى بطرد النائبة عن حزب الخضر، كلوي سواربريك، من الجلسة بعد تصريحات انتقدت فيها موقف الحكومة من الاعتراف بدولة فلسطينية، ودعت إلى معاقبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية. واعتبر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، كلامها “غير مقبول” وطالبها بالاعتذار، لكن رفضها الامتثال أدى إلى مطالبتها بمغادرة القاعة.
سواربريك، التي كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية، وصفت موقف الحكومة بأنه “متخلف” و”مروع”، ودعت إلى دعم مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل، سبق أن اقترحه حزبها في مارس الماضي ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة. وأكدت أنه إذا توافرت “الشجاعة” لدى ستة نواب من أصل 68 يمثلون الحكومة، فسيكون بالإمكان “الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.
وأعلن براونلي أن النائبة يمكنها العودة إلى البرلمان غداً الأربعاء، لكن في حال استمرار رفضها الاعتذار، فسيتم إبعادها مجدداً.
وتعتزم نيوزيلندا اتخاذ قرار في سبتمبر المقبل بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة، وفق ما أكده وزير الخارجية، ونستون بيترز، الذي أوضح أن الحكومة ستجمع المعلومات وتتشاور مع الشركاء قبل عرض المسألة على مجلس الوزراء.
ويؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب حزب الخضر، كل من حزب العمال وحزب “تي باتي ماوري”، فيما اعتبر النائب عن حزب العمال، بيني هيناري، أن نيوزيلندا “تخلت عن مبادئها” في هذه القضية.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان حكومة يمين الوسط، أمس الاثنين، أنها تدرس موقفها من الاعتراف بفلسطين، في وقت انضمت فيه أستراليا إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى في إعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
