اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تونس تعيش ما وصفتها بـ”اللخبطة التشريعية والمؤسساتية” منذ صدور دستور 2022، مشدّدة على أنّه ”لا بديل للخروج من هذا الوضع الا بالعودة الى الشعب باعتباره صاحب السيادة لاختيار من يمثله في تسيير الدولة ومؤسساتها عبر انتخابات تتم بمعايير دولية”.
وأوضحت أن ”البرلمان الحالي يفتقر إلى الشرعية وأن الحزب الدستوري الحر لا يعترف به ولا بالقوانين التي يصدرها، واصفة إياه بـ” برلمان أطلانتس والاختراق والعمالة”.
وقالت: ”الحكومة غير شرعية وهي تضم وزراء أدوا اليمين بموجب قانون ملغى إضافة إلى تعيين وزراء اخرين بموجب الأمر 117 الذين تم إنهاء العمل به بعد صدور دستور 2022 ”.
كما اعتبرت أن ”المدة النيابية لقيس سعيد التي انطلقت في 2019 انتهت شرعيتها بمجرد صدور دستوره الجديد ( دستور 2022 ) الذي فرضه بالغصب على التونسيين وضرب عبره عرض الحائط بمبدأ الشرعية”، وفق تعبيرها، ”ليصبح متحكم في البلاد ”.
وقالت عبير موسي ”انها على قناعة بأن قيس سعيد الذي دخل منطقة عدم الشرعية لن يعترف بانتخابات رئاسية ولا بالمدة النيابية وانه سيواصل الإمساك بالحكم وأجهزة الدولة من خلال سلاح التدابير الاستثنائية وفزاعة من يصفهم بغير الوطنيين الذين يتربصون بالبلاد ”.
وأوضحت عبير موسي أن ”خارطة الطريق للخروج من منطقة غياب الشرعية هي أن ينطلق قيس سعيد من الفصل 107 فيبتعد عن مقود الحكم غير الشرعي وتنقيح الدستور”، قائلة: ”اليوم لا يمكن لأي مؤسسة أن تكتسب شرعية الا بتنقيح الدستور والقانون الانتخابي والعدول عن المراسيم الموضوعة بصفة احادية ومسقطة وصولا إلى انتخابات حقيقية تعبر بالبلاد من الوضع غير الشرعي إلى الشرعية المستندة إلى إرادة الناخبين ”.
