أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لبطاقتيْ إيداع بالسجن في حق موظف عمومي لدى إحدى مصالح وزارة المالية بالجهة، ومحاسب، من أجل “استغلال موظف عمومي لتحقيق فائدة لا وجه له لها والإضرار بالإدارة”.
ولفت القاضي النويوي أن النصوص التي أحيل من أجلها المظنون فيهما في مثل هذه الجرائم التي تعتبر من الجنايات قد تبلغ فيها العقوبة 10 سنوات من السجن.
وكان المتحدث باسم محاكم القصرين رياض النويوي أبلغ عن احتفاظ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يوم أمس الإثنين، بموظف عمومي، ومحاسب، ومشتبه به ثالث، من أجل الارتشاء والمشاركة والتوسط، وحجز مبلغ مالي يقدر ب 100 ألف دينار، بعد كمين نفذته فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين.
وأشار القاضي النويوي إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت للفرقة المذكورة بالقيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ كمين للكشف عن عملية رشوة هدفها التخفيض في مبلغ آداءات تهُمّ أحد الاشخاص، من 800 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، مقابل دفع مبلغ 100 ألف دينار من الرشاوي.
