من المقرر أن يتسلم رئيس الجمهورية اليوم الإثنين 20 جوان 2022 مسودة الدستور الجديد وهو ما نص عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة. على أن يتم نشر مشروع الدستور الحديد بالرائد الرسم في أجل أقصاه 30 جوان الجاري.
وفي تعليقه عن مسودة الدستور صرح الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في وقت سابق أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار أنّ المرحلة الراهنة تقتضي إرساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، مبيّنا أنّ الباب الأوّل من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.
و فيما يتعلق بما تم تداوله بخصوص تسريب وثيقة تتعلق بمسودةالدستور الجديد عبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عن استيائه مما ورد في هذه الوثيقة
في باب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها مشروع الدستور الجديد، قائلا “إذا ثبت أنّ هذه التسريبات هي الوثيقة الرسمية فعلى الدنيا السلام”.
وأكد الطبوبي خلال جلسة حول سياسات التقشف في القطاع العام وتعزيز الحوار الإجتماعي على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد رئيسية حول الحقوق الثابتة.
هذا و يواجه مشروع الدستور الجديد رفضا من قبل العديد من الأطراف السياسية خاصة بعد إقصاء البعض منهم في المشاركة ضمن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل دستور جديد. و تعبيرا عن رفضهم شارك العديد من الأطراف السياسية و من بينهم الحزب الدستوري الحر في مظاهرات إحتجاجية تتعلق بالقرارت الأخيرة للرئيس قيس سعيد
ومن جهتها أكدت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل والعضو في جبهة الخلاص الوطني على تمسك الجبهة بدستور 2014، واصفة إياه بـ”دستور الوحدة الوطنية”.
و في وسط العديد من التجاذبات بخصوص مشروع الدستور الجديد تقوم الهيئة العليا المستلقلة للانتخابات على تنظيم عملية الاستفتاء والتي ستنطلق يوم 1جويلية و تتواصل إلى حدود يوم 21 من نفس الشهر بالنسبة لحملة الإستفتاء بالخارج في حين تمتد في داخل البلاد من يوم 3 جويلية إلى حدود يوم 23 من نفس الشهر
