تناول الاجتماع الذي جمع بين قيس سعيّد و أحمد الحشاني جدول أعمال مجلس الوزراء القادم الذي سينظر في عدد من النصوص القانونية.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة معبّرة عن سيادة الشعب.
كما كان هذا اللقاء، مناسبة، جدّد خلالها رئيس الجمهورية تأكيده على تطهير كل أجهزة الدولة وعلى الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات “لأنّه فضلا عن ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات وفضلا عن أنها إهدار للمال العام فإنها تمثل امتدادا لشبكات اجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا”، وفق قوله.
