أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد طرح ملفّ الأملاك المصادرة إلى الواجهة، خلال لقاء جمعه مساء أمس الأربعاء 4 فيفري 2026، بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي بقصر قرطاج. وأكّد رئيس الدولة أنّ هذا الملف لا يمكن أن يبقى عالقًا بعد مرور أكثر من عقد على الثورة، في ظلّ بقاء عدد كبير من العقارات والمنقولات دون تصرّف ناجع، وتراجع قيمة بعضها أو التفويت فيها بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ التعقيدات القانونية والهياكل التي أُحدثت منذ سنة 2011 ساهمت في تعطيل استرجاع حقوق الشعب التونسي، معتبرًا أنّ تعدّد اللجان والمؤسسات لم يؤدِّ إلى نتائج ملموسة، بل فتح المجال أمام تجاوزات أضرّت بالمصلحة العامة وبقيمة الممتلكات المصادرة.
كما أكّد قيس سعيّد أنّ الدولة لن تتخلّى عن أي مليم من أموال الشعب، وأنّ هذا الحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن. وأوضح أنّ الهدف هو تحقيق محاسبة عادلة واسترجاع الأموال المنهوبة، مع فتح باب الصلح لمن يختار طريق التسوية الجدية، مقابل تحمّل المسؤولية القانونية لمن يرفض ذلك.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ المرحلة القادمة تستوجب قرارات حاسمة لوضع حدّ للفوضى التي رافقت التصرّف في الأملاك المصادرة، في إطار حماية المال العام واسترجاع حقوق الدولة والمواطنين.
