بمجرد إيقاف النائب ياسين العياري راجت شائعات عديدة تقول بأن هذا الإجراء مرتبط بالقضية التي رفعها رجل الأعمال جوليان بلكاني منذ سنة ضد العياري أمام القضاء الفرنسي لأن النائب التونسي كان قد إتهم بأن شراء شركة بانورو لإنتاج البترول التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المذكور والمعروف بصداقته مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لحصص شركة “او-م-في” التي كانت تنشط في مجال إستكشاف الطاقة في جهة صفاقس قبل أن تقرر المغادرة نتيجة الإضطرابات الإجتماعية ، تحوم حوله شبهات فساد.. لكن بيان وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري فند هذه الشائعات بأن بين أنه تم إيداع النائب ياسين العياري،بالسجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية منذ سنة 2018 من أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته.
