أعلن المترشح الرئاسي المرفوض عماد الدائمي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 عن تقديمه لشكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) أمس الأربعاء ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت الإذعان لحكم قضائي نهائي وبات بترسيمه ضمن قائمة المترشحين لرئاسيات 2024.
الدائمي اعتبر أن رئيس الدولة قيس سعيّد كان له التأثير المباشر في هذا القرار بصفته أحد المتنافسين الثلاثة على الاستحقاق الرئاسي المقبل ليوم 6 أكتوبر.
الدائمي طالب في شكايته بتحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ على ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة المرتكبة”، علاوة عن دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل التحقيق في تلك ”الانتهاكات” نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ في العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك. ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وفق ما جاء في نص الشكاية.
