نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025، عبر تقنية المحاكمة عن بعد، في القضية المتعلقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي، والمتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية، إلى جانب مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (محال بحالة سراح)، وسياسي ليبي (محال بحالة فرار)، وآخرين.
وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، استجابة لطلب شفيق جراية الذي التمس السماح له بالإدلاء بمعطيات مكتوبة قال إنها “هامة وتمسّ بالمصلحة العليا للبلاد”، إلى جانب انتظار نتيجة الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
ويُذكر أن بقية المتهمين بحالة سراح، من بينهم المدير العام السابق للمصالح المختصة، لم يحضروا جلسة اليوم.
وتعود انطلاقة الأبحاث في هذه القضية إلى سنة 2017، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد شفيق جراية، بتهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.
