قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس، بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخر وإطار بالحماية المدنية، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري تخص إحدى الصفقات التي أبرمتها وزارة البيئة مع شركة مختصة في بيع السيارات.
ويُذكر أن رياض الموخر كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم استئناف الحكم وتنتهي القضية بقرار بعدم سماع الدعوى.
