أُحيل على مجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، دون ربطه بشرط الأمومة أو عدد الأبناء، في خطوة تشريعية وُصفت بالمهمة لتعزيز حقوق النساء العاملات.
وينصّ مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، الذي تقدّم به عدد من النواب يوم 29 جانفي 2025، على تمكين المرأة الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي من طلب الإحالة على التقاعد المبكر عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل، شريطة توفر مدة دنيا من المساهمات الاجتماعية، وذلك بصفة طوعية بالكامل.
ويشترط المشروع أن تكون المرأة قد استوفت ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها، مع التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، دون اشتراط أن تكون أمًا لثلاثة أبناء، وهو الشرط الذي كان معمولًا به سابقًا.
وأوضح أصحاب المبادرة أن هذا التوجه يندرج في إطار تطوير المنظومة التشريعية الحالية ومنح المرأة العاملة مرونة أكبر في مسارها المهني، بما يسمح لها بالتفرغ لصحتها، وتعزيز التوازن بين حياتها العائلية والشخصية، والتخفيف من ضغوط العمل.
كما أكّد المقترح على حرص الدولة على ضمان التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال اعتماد آليات كفيلة بالحفاظ على ديمومة الصندوق واستقراره المالي.
ويُنتظر أن يتم ضبط الشروط والإجراءات التطبيقية لهذا القانون بأمر حكومي، باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، وفق ما نصّ عليه الفصل الثالث من المشروع.
