أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه يوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية إلى لجنة التشريع العام.
ويهدف هذا المقترح، وفق ما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس، إلى تشديد العقوبات على جرائم السرقة، من خلال إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.
وتضمن الفصل 261 (جديد) عقوبة بالسجن من 15 إلى 20 سنة في حال ارتكاب السرقة باستعمال أحد الوسائل المنصوص عليها بالفصل 260 (الفقرة 1، 2، و5)، في حين ينص الفصل 262 (جديد) على السجن من 12 إلى 15 سنة لمرتكبي السرقات الواقعة باستعمال الوسيلتين الثالثة أو الرابعة من نفس الفصل. أما الفصل 264 (جديد) فقد حدد العقوبة بالسجن 5 أعوام وخطية مالية قدرها 2000 دينار للسرقات والاختلاسات غير المشمولة بالفصول من 260 إلى 263.
وأكد النواب المبادرون بهذا المقترح، في وثيقة شرح الأسباب، أن تفاقم جرائم السرقة المصحوبة بالعنف وضعف الردع القانوني من أبرز العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة، وهو ما يستوجب مقاربة شاملة تشمل البعد الجنائي إلى جانب أبعاد ثقافية، إعلامية، تربوية وتنموية.
كما أشاروا إلى تصاعد الدعوات الشعبية لتشديد العقوبات ضد المخالفين، خاصة مع تزايد جرائم السرقة في الأماكن العامة ووسائل النقل، ما يمثل تهديدًا للأمن العام وسلامة المواطنين.
