السبت 17 ماي 2025، بأن الأبحاث في القضية شملت 31 شخصًا، وقد صدر قرار بإيداع رجل الأعمال مهدي بن غربية السجن. وأضاف أن قاضي التحقيق سيتولى استنطاق بقية المتهمين، قبل اتخاذ قراره النهائي في الملف.
وأوضح بالصادق أن بطاقات الإيداع في حق المتهمين صدرت منذ سنة 2023 عن دائرة الاتهام، غير أن محامي الدفاع طعنوا في القرار أمام محكمة التعقيب. وبعد مرور عامين، تم تأييد قرار دائرة الاتهام، ما مكّن قاضي التحقيق من تنفيذ القرار وإصدار بطاقة إيداع في حق بن غربية.
وأشار إلى أن التحريات والأعمال الفنية أثبتت تورط عدد من الأشخاص في جريمة القتل، مستبعدًا أن يكون منفذها شخصًا واحدًا فقط. وأكد أن الجريمة ارتُكبت ضمن وفاق إجرامي منظم، استُخدمت فيه سيارات وأدوات لوجستية.
وبيّن المحامي أن وثائق الملف أظهرت مشاركة عدة أطراف في الجريمة، وأن التساخير الفنية على الهواتف الجوالة وتسجيلات كاميرات المراقبة أكدت ذلك.
كما أفاد الأستاذ الطيب بالصادق أن الضحية كانت تشتغل في إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية، وأن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بتكوين وفاق والانخراط في عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والقتل العمد المسبوق والمقرون بجرائم أخرى، بالإضافة إلى الاغتصاب باستعمال العنف، والسرقة المصحوبة بعنف شديد أدى إلى الوفاة، فضلًا عن تعمّد إخفاء معالم الجريمة والمشاركة فيها، وذلك استنادًا إلى الفصول 32 و131 و132 و158 و204 و258 و260 و261 و227 و237 من المجلة الجزائية.
