قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة وال إطار سابقان بالولاية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهما في تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في اسناد رخص التاكسي الفردي و الجماعي بولاية منوبة.
و للاشارة فقد سبق للقطب القضائي المالي التعهد بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي و اداري في إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي بالولاية، وتم اثرها ايقاف وال سابق لمنوبة واطارات بالولاية ومسؤولين نقابيين في غرف التاكسي الفردي والجماعي قبل أن يتم لاحقا إخلاء سبيلهم والافراج عنهم.
