الاقتصاد التونسي اقتصاد صغير نسبيًا، ومستواه الإنتاجي منخفض. كما أنه اقتصاد غير متنوع،
حيث يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة والصادرات. هذا يجعله عرضة للتقلبات الخارجية،
مثل ارتفاع أسعار النفط أو انخفاض الطلب العالمي على المنتجات التونسية.
وفي هذا السياق أسئلة مهمة تطرح: هل يصمد الاقتصاد التونسي دون الاقتراض والمساعدات الخارجية؟
هل الاقتصاد التونسي رهينة لشفقة صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطاً من شأنها المساس بالأمن الاقتصادي التونسي وإلحاق الضرر بالمواطن التونسي؟
تمكنت تونس في السنة الجارية من تسديد 75 بالمائة من ديونها حسب ما أفاد
به البنك المركزي في السادس عشر من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغت قيمة
الديون التي وقع خلاصها في 6653.1 مليون دينار من جملة 8945 مليون دينار كما ابرزت بيانات مؤسسة الإصدار ان خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
الى حد كبير ، وعلى مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهدت تونس تراجعا هاما من
3411 مليون دينار موفى جوان 2022 الى 932 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة
2023وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية.
هذا للعلم أن تونس رفضت أيضا المساعدات التي اقترحها الإتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري.
في سياق أخر أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي، في 29 نوفمبر 2023 إلى أن الاقتصاد التونسي قد ينكمش بنســبة 3.4 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام بحلــول عــام 2030، أي بقرابــة 5.6 مليــار دينــار تونســي ســنوًيًا (1.8مليــار دولار أمريكي) بالقيمـة الحاليـة الصافيـة، إذا لم تتخذ البلاد إجــراءات عاجلــة للتعامـل مــع مخاطـر التغيـرات المناخيــة وبشــكل خـاص نقــص الميــاه.
التحديات قد تبدو مقلقة لكن ليست بتلك الحدة التي يصفها الأطراف الخارجية لحث تونس على التداين والبقاء حبيسة مسار لامتناهي من التبعية لأطراف معينة التي لا ترغب في أن تكون تونس دولة ذات استقرار اقتصادي وسيادة وإلا لن يظل أحد تحت رحمة هؤلاء.
Yosri-BA
