أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف الأطراف المتورطة في المضاربة غير المشرّعة والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع تحرير محاضر عدلية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية والحرس الوطني تواصل عملياتها لمكافحة جرائم الاحتكار والمضاربة غير القانونية في قطاع الخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية، والتي تسببت مؤخراً في رفع الأسعار بشكل مفتعل واضطراب في التزويد.
وشملت هذه العمليات أسواق الجملة والتجزئة في كامل أنحاء الجمهورية.
