في إطار الاستعدادات المبكرة لإعداد ميزانية سنة 2027، أشرفت وزيرة العدل التونسية، اليوم 7 ماي 2026، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة “حوار التصرف في الميزانية”، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وشارك في الاجتماع رئيس الديوان، ورؤساء البرامج التابعة لمهمة العدل، إلى جانب إطارات من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف، إضافة إلى ممثلين عن هياكل الرقابة المالية والتصرف العمومي.
تركيز على نجاعة الإنفاق العمومي
وأكدت وزيرة العدل خلال الجلسة أهمية “حوار التصرف” كآلية تهدف إلى تحسين متابعة تنفيذ البرامج والأهداف المرسومة ضمن ميزانية الوزارة، مع الدعوة إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع وتكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لتجاوز الصعوبات الإدارية والمالية.
كما شددت على ضرورة تحسين أداء الميزانية وترشيد الإنفاق العمومي، بما يساهم في الحفاظ على التوازنات المالية وضمان حسن التصرف في الموارد المتاحة.
جلسات دورية لتحسين الحوكمة
ودعت وزيرة العدل إلى تنظيم جلسات دورية وتشاركية لمتابعة مسارات تنفيذ الميزانية، والعمل على معالجة النقائص والإشكاليات التي قد تعطل تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المبرمجة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المؤسسات العمومية في تونس إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحسين نجاعة التصرف المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
ويرى متابعون أن التركيز على التخطيط المبكر وإحكام التصرف في الميزانية بات من بين الأولويات الأساسية داخل مختلف الوزارات، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
